به گزارش «سراج24»، مهدی فتح اله افزود: مبحث ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن که در قالب برنامه پنجم توسعه(تکلیف کاهش تعداد وزارتخانهها به رقم 17) دیده شده بود، بیش از 2 سال گذشته به ثمر نشست تا بدنه دولت به واسطه این ادغام ها اندکی لاغرتر شود و همچنین یکپارچگی بین تولید و تجارت به عمل آید. وی یادآور شد:بعد از گذشت 2 سال، حال این موضوع مطرح است که این طرح تا چه حد به اهداف خود نزدیک شده است. در این خصوص میتوان گفت که اجرای هر طرح کلانی نیازمند ایجاد ساختار، سرمایهگذاری، تلاش و فعالیتهای متعددی است که اجرایی شود و پس از اجرا نیز نیازمند دورهای برای به ثمر رسیدن است.
به گفته فتح الله ؛شاید 2 سال، زمان خیلی کوتاهی باشد که بخواهیم انتظار ثمرات زیادی از این طرح داشته باشیم. در این خصوص ابتدا باید بررسی شود که این طرح تا چه حد اجرا شد و ساختارها و نیازمندیهای آن تا چه حد اجرا شد و سپس به دنبال این باشیم که به چه ثمراتی رسید.
وی تصریح کرد :پس از گذشت 2 سال قدمهای اولیه در این ادغام برداشته شد و منجر به ادغام دو وزارت و همچنین سازمانها صنعت، معدن و تجارت استانها شد.
رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی گفت:در این خصوص نهادهای برنامهریزی و مطالعاتی نیز در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی شدند، اما در گذشته دو ساختار بازرگانی و صنعت و معدن به صورت جداگانه مورد برنامهریزی و سیاستگذاری قرار میگرفتند که منجر به عدم هماهنگیهایی در این خصوص میشد.
وی تصریح کرد :اما با ادغام این دو نهاد مهم، میتوان انتظار داشت که سیاستگذاریها به نحوی انجام شود که هم نیاز بازارهای داخلی برآورده شود و هم عزم جدی برای ارتقاء تولید و صادرات به عمل آید.
فتح الله گفت:البته زمانی باید سپری شود، تا این برنامهها و سیاستها اجرا شده و به ثمر رسند.
رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، افزود :در خیلی از مواقع کم صبری منجر خواهد شد که برنامهها و اقدامات خوبی که صورت گرفته است نیمهکاره رها شده و برگشت به عقبهایی به وجود آید که متاسفانه منجر به اتلاف سرمایه، منابع و وقت شده و مشکلات اقتصادی و زیرساختی متعددی نیز به دنبال خواهد آورد.
وی یادآور شد :طرح ادغام دو وزارت بازرگانی و صنایع و معادن بر اساس مطالعات و تحقیقات متعددی پیشنهاد شده بود و در این خصوص پیشنهادی بسیار راهگشا برای یکپارچگی تولید و تجارت، تولید صادرات محور و در مجموع ارتقاء وضعیت تولید و تجارت بود.
به گفته فتح الله ؛لذا در مسیر ادغام نباید پای بلرزد و با قدرت مسیر آن باید طی شده و ادامه فعالیتها و برنامه را اجرا نمود که انشاءالله ثمرات این طرح ارزشمند نصیب بخش تولید و تجارت و همچنین مردم عزیزمان شود.
وی افزود :مطالعات و پژوهشهای صورت گرفته در عرصه تجارب داخلی و اطلاعات وضع گذشته حوزه بازرگانی و صنعت و همچنین تحلیل و بررسی تجارب کشورها نشان داد که در صورت اتکا به اقتصاد بازار و عدم دخالت دولت در اقتصاد کشور به عنوان جایگزین بازار، نزدیکی نهادهای اجرایی متولی بازرگانی و صنعت را شاهد خواهیم بود.
بنا به نظر فتح الله ؛ترکیب نهادهای متولی و موضوعات بازرگانی و صنایع میتواند موتور محرکی برای توسعه صادرات باشد و این خود میتواند منجر به توسعه صنعت شود.
وی تصریح کرد:میتوان با اطمینان اذعان داشت، اگر صادرات محور امور قرار گیرد، تولید نیز تقویت شده و به مرز استانداردهای جهانی و رقابت پذیری میرسد. همسویی سیاستهای صنعتی و سیاستهای تجاری از جمله نتایج اصلی این ادغام خواهد بود و درصورتیکه بتوان ضمن استمرار در سیاستهای تسهیل تجاری، فعالیتهای صنعتی را به سمت حوزه های مزیتدار هدایت کرد، میتوان شاهد آثار مثبت این اقدام بود.
فتح الله گفت:لذا در انتها میتوان گفت در شرایط کنونی کشور بهتر است به جای پرداختن به این موضوع که آیا ادغام تصمیم درستی بوده است، دلایل معماران و طراحان آن را بپذیریم و کمک نماییم که این طرح بزرگ به درستی اجرا شده و بقیه مراحل خود را طی نماید. کمصبری هر طرح بزرگی را بیثمر خواهد کرد و مانع بزرگی در مسیر رشد محسوب میشود.
وی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود:این طرح تا کنون تاثیرات مثبت خود را در مواردی همچون مدیریت واردات و سیاستهای تجاری نشان داده است. این سیاستها کاملا با ادبیات تولید بسته شده است. بر اساس این سیاست بود که ارز موجود در اختیار بخش صمت، اول به مواد اولیه تولیدی تخصیص داده میشد.
بنا به نظر فتح الله؛ از طرفی برای بخشی از کالاها که مشابه آنها در کشور تولید میشد، ثبت سفارش ممنوع شد. به عبارتی ارز در اختیار بخش بازرگانی به طور کامل در جهت تقویت بخش تولید اختصاص داده شد. دستهبندی کالاها و مدیریت خوب آن نتیجه ادغام بود و اگر این ادغام صورت نگرفته بود، به سادگی این توافق صورت نمیگرفت و به خوبی هم اجرا نمیشد.
